قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 23 فبراير المقبل لفحص تقرير مفوضي الدولة.
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وأضافت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.



