البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%..نواب: دفعة للاقتصاد والمنتجين والمستثمرين.. ومؤشر إيجابي على التعافي

الجمعة 26/ديسمبر/2025 - 04:00 م

رئيس موازنة البرلمان: تراجع التضخم يسهم في خفض تكلفة إنتاج المنتجات
برلمانية: خفض الفائدة يدعم مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي
نائب: خفض الفائدة يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

بداية ، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أمر متوقع، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد.

وأوضح" الفقي “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد " أن معدلات التضخم شهدت المزيد من الانخفاضات خلال النصف الثاني من هذا العام ، مدفوعة بسببين رئيسيين، أولهما خفض أسعار الفائدة، وثانيهما تراجع سعر الصرف بنحو 4 جنيهات، وهو ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج لكافة المنتجات، ويمنح المنتجين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية وزيادة المعروض بالأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار.

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1%، مؤكدة أنها خطوة جادة تعكس تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وسعيه لتحقيق توازن دقيق بين مستويات الفائدة وجهود السيطرة على الضغوط التضخمية.

و أشارت" الكسان “ في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو وانتعاش الأسواق، ما يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة .

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1%، مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة الفترة القادمة .

و أكد “ يحيي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق، موضحا أنه سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، و تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات.