رئيس غرفة الجيزة: التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري يخفف الأعباء ويعزز ثقة المستثمرين

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التطوير الشامل ووتيرة الميكنة المتسارعة التي تشهدها خدمات السجل التجاري تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث يعتمد على تبسيط الإجراءات، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة التجار والمستثمرين في كفاءة مؤسسات الدولة.
وأوضح الشاهد أن قصر تقديم 9 من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير الجاري يمثل خطوة محورية في تحديث منظومة التجارة الداخلية، لما يحققه من تقليل للأعباء الإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق.
وأشار إلى أن الخدمات المشمولة بالقرار، وعلى رأسها تحديث بيانات السجل التجاري، والاستعلامات، واستخراج المستخرجات والشهادات، ونقل المنشآت الفردية داخل المحافظة، وطلبات الاعتماد والشهادات السلبية، تُعد من أكثر الخدمات ارتباطًا بالنشاط اليومي للتجار، مؤكدًا أن رقمنتها الكاملة تسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال وخفض زمن وتكلفة الإجراءات.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية»، وبالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تقوم على الكفاءة وسهولة الوصول.
ولفت الشاهد إلى أن النمو المتواصل لمنصة «مصر الرقمية»، التي تضم حاليًا 210 خدمات حكومية ويبلغ عدد مستخدميها نحو 10.7 مليون مواطن، يمثل دليلًا على نجاح الدولة في ترسيخ التحول الرقمي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمصريين العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة نمو 39.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني المدعوم بالإصلاحات الرقمية والهيكلية.
واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لدعم النشاط التجاري وزيادة معدلات الاستثمار، مشددًا على استمرار دور الغرفة كشريك فاعل في نشر الوعي بالخدمات الرقمية ودعم التجار وتعزيز استقرار السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني.