EN
أقر مجلس الشيوخ نهائيًا، مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول كيفية احتساب الضريبة التي ستُفرض على الشقق السكنية الخاصة بعد تطبيق التعديل الجديد.
بموجب التعديل الجديد، يُمنح الإعفاء الضريبي للشقة السكنية الخاصة الرئيسية للأسرة إذا كانت صافٍ القيمة الإيجارية السنوية لها أقل من 100 ألف جنيه.
هذا يعني أن غالبية الشقق العادية والمتوسطة التي لا تتجاوز هذه القيمة ستظل معفاة بالكامل من الضريبة العقارية.
طريقة حساب الضريبة العقارية
في حالة تجاوز القيمة الإيجارية السنوية هذا الحد، فتُفرض الضريبة فقط على الجزء الذي يزيد عن 100 ألف جنيه، وليس على إجمالي القيمة بأكملها، وهذا ما يجعل النظام الجديد أكثر عدالة، لأنه يراعي قدرة الدخل ويمنح مساحة أكبر لمعظم الأسر السكنية.
طريقة حساب الضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد تتم من خلال عدة خطوات بسيطة:
- تحديد القيمة الإيجارية السنوية للشقة، وهي القيمة المتوقعة للإيجار السنوي لو كانت العقارات مؤجرة.
- خصم 30% من هذه القيمة كمصروفات صيانة وإدارة، مما يعطي ما يُعرف بـ صافٍ القيمة الإيجارية.
- إذا كانت القيمة الصافية أقل من 100 ألف جنيه سنويًا، تُعفى الشقة من الضريبة.
- إذا زادت القيمة عن هذا الحد، يُحتسب 10% فقط من الجزء الزائد عن 100 ألف جنيه كضريبة سنوية.
مثال على تطبيق الضريبة العقارية
لتوضيح كيفية تطبيق هذه القواعد على الأرض، يقدم القانون أمثلة رقمية:
شقة قيمتها الإيجارية 6 آلاف جنيه شهريًا يكون إجماليها السنوي 72 ألف جنيه، وبعد خصم 30% تصبح القيمة الصافية حوالي 50 ألف جنيه، وبالتالي معفاة من الضريبة.
إذا كانت الشقة تُؤجر بـ 10 آلاف جنيه شهريًا، يصل إجماليها السنوي 120 ألف جنيه، وبعد الخصم تكون القيمة الصافية 84 ألف جنيه، وما زالت معفاة لأن الصافي لا يتجاوز حد الإعفاء.
شقة إيجارها 15 ألف جنيه شهريًا يكون صافي القيمة بعد الخصم 126 ألف جنيه، وبالتالي 26 ألف جنيه فقط خاضعة للضريبة، وتبلغ الضريبة السنوية 2,600 جنيه تقريبًا (نحو 217 جنيهًا شهريًا).
أما الشقة الفاخرة التي يبلغ إيجارها الشهري 25 ألف جنيه، فيكون صافي القيمة 210 آلاف جنيه، وما يزيد عن حد الإعفاء هو 110 آلاف جنيه، وتصل الضريبة السنوية عليها إلى 11 ألف جنيه تقريبًا (916 جنيهًا شهريًا).
من المهم أيضًا أن نوضح أن الضريبة لا تُحسب على سعر الشقة نفسه، بل على قيمتها الإيجارية التقديرية وفقًا للوائح.
وتستمر تقديرات هذه القيمة لمدة خمسة أعوام، ولا يجوز أن تتجاوز غرامات التأخير أصل الضريبة نفسها. السداد يتم إلكترونيًا مع إمكانية الطعون على التقدير خلال 60 يومًا مقابل تأمين بسيط.
