قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية تُشغّل منظومة اعتقال وتعذيب تستهدف ابناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الخطف والتعذيب الجسدي والنفسي والنقل القسري إلى معتقلات داخل دولة الإبادة في خرق صريح للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة والأعراف المكملة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن وزارة الأمن "القومي" التي يرأسها إيتمار بن غفير تُدير معتقلات مجدو وعوفر وكتسيعوت ونفحة وسدي تيمان وغيرها كمراكز تعذيب يُمنع فيها الأسرى المختطفون من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الاستشارة القانونية أو أي ضمانات إجرائية، ويتعرضون خلالها لتقييد الأطراف لفترات طويلة والحرمان من النوم والتجويع والتعريض للبرد والضرب المبرح والحرمان من العلاج وسائر أدوات التعذيب البنيوي التي تمارسها دولة الاحتلال.
وأضاف دلياني أن هذه الجرائم تستوفي عناصر تعريف التعذيب وفق "اتفاقية مناهضة التعذيب" وتضم جرائم الاختفاء القسري بمفهوم "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، مؤكداً أن العشرات من ابناء شعبنا استشهدوا داخل منظومة الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية منذ بدء الإبادة في اكتوبر ٢٠٢٣.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تمكين وصول الهيئات الدولية المختصة لمركز الاختطاف والتعذيب والاعتقال، وإخضاع المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال إلى آليات المساءلة القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، يشكل خطوة ضرورية لتفكيك منظومة الخطف والتعذيب التي تعد جزءاً أصيلاً من سياسة الإبادة الإسرائيلية وتكريس الهيمنة الاستعمارية على شعبنا الفلسطيني.



