EN
أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمرافق والمجتمعات العمرانية ان قطاع العقارات في مصر يشهد تحولًا شاملًا يستهدف تعزيز الشفافية وتوحيد القواعد المنظمة للسوق وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية،
وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر التطوير العقاري مركز إقليمى الذى تنظمة غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الدولة تتجه إلى تطبيق نظام صارم للترخيص المهني للعاملين في القطاع العقاري، على غرار التجربة الكندية التي تشترط اجتياز دورات تدريبية إلزامية وسحب التراخيص في حال ارتكاب مخالفات، بما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءة الممارسات المهنية.
وأشار إلى وجود توجه لتوحيد معايير قياس الوحدات العقارية، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الصافية والمساحات الإجمالية، بهدف تحقيق الشفافية والحد من التضارب في البيانات التي يعلنها المطورون.
وأضاف أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، تعمل حاليًا على إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقار، تربط الجهات المحلية مباشرة بمصلحة الشهر العقاري، بما يتيح لغير المصريين شراء وتسجيل الوحدات العقارية بسهولة ويسر، في خطوة مهمة لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأشار إلى أن ممثلي القطاع العقاري أثاروا عددًا من التحديات المرتبطة بتشتت البيانات ووجود فروق في قياسات المساحات بين المطورين والاستشاريين والجهات المحلية والشهر العقاري، وهو ما دفع الدولة إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة توفر معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين تساعدهم في إعداد دراسات الجدوى بصورة صحيحة، على أن تكون هذه البيانات متاحة إلكترونيًا بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن وجود خطط حكومية لتفعيل “المرصد الحضري” التابع للهيئة، والذي سيقوم بجمع وتحليل البيانات العمرانية الخاصة بالمدن الجديدة، ليكون مرجعًا أساسيًا للمستثمرين ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
وأكد إبراهيم أن هذه الجهود المتكاملة في مجالات التنظيم والتشريع والتحول الرقمي وتوحيد البيانات من شأنها أن تعيد صياغة السوق العقاري المصري ليصبح أكثر شفافية وكفاءة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع العقارات خلال المرحلة المقبلة.
