EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعطيل آليتين رئيسيتين قالت إن حزب الله اللبناني يعتمد عليهما للحفاظ على استقراره الاقتصادي، في إطار حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات مالية وتجارية مرتبطة بالحزب.
وذكرت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على شركة لتجارة الذهب تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، معتبرة أن هذه الأنشطة تستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطة وصفتها بـ«المزعزعة للاستقرار».
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن حزب الله اللبناني «يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على قطع الحزب عن النظام المالي العالمي «لمنح لبنان فرصة للعودة إلى السلام والاستقرار».
وأضاف الوزير أن حزب الله يواصل استخدام مؤسسة القرض الحسن لتسهيل أنشطته، مشيراً إلى أن المؤسسة «تتخفى كمنظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية»، رغم دورها المالي المرتبط بالحزب.
وأفادت الخزانة الأميركية أن مسؤولين في القرض الحسن أنشأوا شركات لتجارة الذهب داخل لبنان، موضحة أن إحدى هذه الشركات تخضع لإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية. كما أشارت إلى أن محمد نايف ماجد وعلي كرنب شريكان مالكان في شركة الذهب التابعة للحزب.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة إن القيادي في حزب الله علي قصير، المقيم في إيران، يساعد الحزب على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.
وأضافت أن المواطن الروسي أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف يعمل مع علي قصير في شراء أسلحة من روسيا، وأنه تعامل مع فريق تمويل حزب الله لتسهيل صفقات تجارية تشمل روسيا.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنع استخدام الأنظمة المالية والتجارية الدولية لدعم أنشطته.
