قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توسع بلا إعلان رسمي.. إسرائيل تفرض أمرًا واقعًا في الضفة

غزة
غزة

تتسارع التطورات في الضفة الغربية وسط تحركات إسرائيلية متزايدة على الأرض، تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المنطقة وإمكانية تحول الواقع القائم إلى ضم فعلي دون إعلان رسمي. 

إعادة رسم الخريطة السياسية

وبين مواقف أمريكية توصف بالغامضة، وتصريحات متباينة حول السلام في الشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من إعادة رسم الخريطة السياسية عبر سياسات الأمر الواقع. 

أبعاد التحركات الجارية

وفي هذا السياق، كشف محلل سياسي فلسطيني أبعاد التحركات الجارية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يتجاوز مجرد توسع استيطاني، ليقترب من فرض سيطرة كاملة تدريجية، في ظل غياب اعتراض أمريكي حاسم، وهو ما يضع المشهد الإقليمي أمام مرحلة شديدة الحساسية.

وأكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق من مدينة جنين، أن إسرائيل تعمل بوتيرة متسارعة لترسيخ سيطرتها الميدانية على الضفة الغربية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لا تُبدي اعتراضًا واضحًا على ما يجري من توسع استيطاني.

الإعلان الرسمي عن ضم الضفة

وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن واشنطن ترفض فقط الإعلان الرسمي عن ضم الضفة الغربية، لكنها في المقابل لا تتخذ موقفًا حازمًا تجاه الإجراءات الفعلية التي تُكرّس واقع الضم على الأرض، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا يمثل ضمًا غير معلن وإن لم يصدر قرار رسمي بذلك.

المناهضة للحقوق الفلسطينية

وأشار إلى وجود تيارات داخل الإدارة الأمريكية تتبنى مواقف متشددة تتقاطع مع أفكار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، المعروفة بتوجهاتها المناهضة للحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتناقض مع الخطاب الأمريكي المعلن بشأن دعم مسار السلام في الشرق الأوسط.

حكومة الاحتلال في الضفة الغربية

وشدد العابد على أن القوانين والإجراءات التي تفرضها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية تفتقر إلى أي اعتراف دولي، ولا تمنح إسرائيل شرعية قانونية لضم الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن تلك الخطوات تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.