EN
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن طبيعة هذا الدور تقوم على التنسيق العام وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بعيدًا عن الانحياز لأي وزارة بعينها، بما يضمن توحيد الرؤية داخل المجموعة الاقتصادية.
الربط بين الملفات الاقتصادية المختلفة
وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أن أهمية المنصب تتضاعف في ظل عدم وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، ما يستدعي وجود جهة عليا تتولى الربط بين الملفات الاقتصادية المختلفة ومتابعتها بصورة متكاملة.
لجان تنسيقية معنية بالسياسات المالية
وأشار إلى أن تولي الدكتور حسين عيسى هذا المنصب يمنح الحكومة دفعة قوية، نظرًا لخبراته السابقة داخل البرلمان ومشاركته في لجان تنسيقية معنية بالسياسات المالية والنقدية.
وأضاف نافع أن المرحلة الحالية تشهد وجود وزراء جدد في حقائب الصناعة والاستثمار والتخطيط، وهو ما يتطلب قيادة تنسيقية قادرة على تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة داخل الفريق الحكومي، لضمان اتساق الخطط وسرعة تنفيذ السياسات بكفاءة.
الأداء الاقتصادي العام
وشدد على أن نجاح هذا الدور سينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي العام، من خلال تعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة وتحقيق إدارة أكثر انضباطًا للموارد، بما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
