EN
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التعليم المركزية بحزب حماة الوطن، أن التحركات الأخيرة في ملف الحماية الاجتماعية تعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي تتزايد خلاله الالتزامات والأعباء.
وأوضحت أن توقيت الإعلان عن حزم الدعم يمثل رسالة طمأنة واضحة للمجتمع، تؤكد أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق توازن مدروس بين مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
وأشارت إلى أن القيادة السياسية، و بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معًا، بما يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأزمات العالمية.
وأضافت أن تعزيز برامج الدعم النقدي وتيسير إجراءات صرف المستحقات يسهمان في تخفيف الضغوط اليومية عن كاهل الأسر، ويدعمان الاستقرار المجتمعي في توقيت بالغ الأهمية.
وشددت على أن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة التي لا تكتفي بتحقيق معدلات نمو، بل تحرص على أن تنعكس ثمار التنمية بشكل مباشر على حياة المواطنين.
واختتمت الهريدي تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم الفئات الأولى بالرعاية ليس إجراءً مؤقتًا، بل نهجًا مستدامًا يعكس انحياز الدولة للمواطن، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين.
