EN
أكد نواب البرلمان أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لم يعد مجرد قضية إدارية، بل أصبح قضية أمن قومي واستقرار اقتصادي، مشددين على ضرورة منع أي تعدٍ منذ مرحلة الأساسات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في الغذاء والمستقبل.
وشدد أعضاء مجلس النواب على أن دعم الحكومة في تطبيق القانون ومتابعة الحالات رقمياً، يمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ الشفافية والانضباط في حماية الموارد الوطنية، مؤكدين أن أي تقاعس عن هذا الملف يعرض مصر لمخاطر مباشرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وأكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ملف التعديات على الأراضي الزراعية «أمنًا قوميًا»، تعكس إدراك الدولة لخطورة المرحلة وأهمية الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية.
وأضافت العسيلي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأرض الزراعية لم تعد مجرد مورد اقتصادي، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، مشددة على أن الانتقال من سياسة إزالة المخالفة بعد وقوعها إلى منهج المنع المبكر يمثل تحولًا حاسمًا في إدارة هذا الملف، ويؤكد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون أو تجاوز، خاصة في مراحل البناء الأولى.
الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة
وأوضحت عضو مجلس النواب أن مطالبة رئيس الوزراء المحافظين بتقديم بيانات رقمية دقيقة ومحدثة بشأن حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسب العود، يعكس توجهًا نحو الحوكمة والانضباط والرقابة الفعلية، وليس مجرد التعامل الإداري التقليدي مع المخالفات.
وشددت العسيلي على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مؤكدة أن أي تعدٍ يمثل إهدارًا لحقوق الأجيال القادمة وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة الغذائي والاقتصادي.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم بقوة كل الإجراءات التشريعية والرقابية التي تضمن حماية الرقعة الزراعية، قائلة: «لن نسمح بأن يُهدر فدان واحد تحت أي مبرر، فالأرض الزراعية خط أحمر وأمن قومي لا يقبل المساومة».
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ملف التعديات على الأراضي الزراعية «أمنًا قوميًّا»، تمثل رسالة واضحة لكل المخالفين بأن الدولة جادة في حماية مواردها الوطنية.
وأضاف سمير لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الرقعة الزراعية ليس فقط كعنصر اقتصادي، بل كركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن أي تقاعس عن منع التعديات سيترتب عليه نتائج خطيرة على المدى الطويل.
حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد الحكومة على البيانات الرقمية الدقيقة لمتابعة حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسب العود يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الملف، مؤكدًا أن الشفافية والمحاسبة ستكونان الأساس لضمان حماية كل فدان.
وأشار سمير إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة هذا الملف من منظور تشريعي ورقابي، داعيًا جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية إلى التعاون الكامل لتطبيق القانون، وتحويل كل الأرض الزراعية إلى رافد قوي للأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «الأرض الزراعية ليست للتعدي.. بل هي حق للأجيال القادمة».
وشدد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، على أن مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد ملف إداري، بل تمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأمن الغذائي لمصر وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وأكد الشرقاوي، لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة منع أي تعدٍ منذ مرحلة الأساسات، تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات والحرص على عدم فقد أي شبر من الأراضي القابلة للزراعة.
وأوضح عضو البرلمان أن البيانات الرقمية الدقيقة حول حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسبة العود تمثل أداة فعالة لضبط المخالفات، مؤكدًا أن الرقابة الفعلية والمتابعة المستمرة هما الطريق لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأراضي الزراعية.
وأضاف الشرقاوي أن مجلس النواب سيواصل دعم الحكومة بكل الوسائل التشريعية والرقابية لضمان تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن حماية الأرض الزراعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن أي تقاعس يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: «كل فدان يُحفظ اليوم، هو حق للأجيال القادمة وأساس لمستقبل آمن لمصر».
