EN
كشفت صحيفة The Telegraph أن رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين أخفى أجهزة كمبيوتر وملفات وصورا حساسة داخل وحدات تخزين سرية موزعة في أنحاء الولايات المتحدة، لم تخضع لأي تفتيش رسمي حتى الآن، ما يثير مخاوف من وجود مواد قد تحمل أبعادًا قانونية خطيرة.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، استعان إبستين بمحققين خاصين لنقل معدات من منزله في فلوريدا بعد تلقيه معلومات مسبقة عن مداهمة محتملة، في محاولة لإبعادها عن متناول السلطات، وتشير المعطيات إلى أنه استأجر ما لا يقل عن ست وحدات تخزين لحفظ ممتلكات مختلفة، من بينها أجهزة كمبيوتر نُقلت من جزيرته الخاصة في الكاريبي، ليتل سانت جيمس.
وتُظهر السجلات أن أول عقد تخزين يعود إلى عام 2003، عندما كان إبستين ضمن دائرة اجتماعية في فلوريدا ضمّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تكشف إيصالات بطاقات الائتمان عن استمرار سداد رسوم التخزين حتى عام 2019، وهو عام وفاته.
وتفيد أوامر تفتيش اطلعت عليها الصحيفة بأن السلطات الأمريكية لم تُداهم تلك الوحدات قط، ما يفتح الباب أمام احتمال احتوائها على أدلة لم يُكشف عنها سابقًا، تتعلق بإبستين وشخصيات بارزة من بينها الأمير أندرو وبيتر مندلسون.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية نشرت ملايين الوثائق في ديسمبر الماضي، ما دفع مندلسون إلى الاستقالة من حزب العمال ومجلس اللوردات، بينما أُوقف الأمير أندرو للاشتباه في تسريب معلومات سرية خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا بين عامي 2001 و2011.
ورغم إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا عدم العثور على أدلة تثبت امتلاك إبستين مواد ابتزاز، فإن شهادات موظفين سابقين ووثائق جديدة تشير إلى تركيب كاميرات خفية في ممتلكاته، ونقل أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر إلى مواقع تخزين بعيدة عن الأنظار.
القضية، التي تتشابك فيها السياسة بالمال والنفوذ، تبدو مرشحة لمزيد من التطورات، مع تصاعد الضغوط لكشف كامل الحقائق المرتبطة بشبكة علاقات إبستين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
