EN
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، و الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إجتماعاً مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة .
اجتماع مع المحافظين
ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة ، مشيدة بالجهود التى يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية فى ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة والمحافظات وبصفة خاصة منظومة التقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات المهمة ، مؤكدة أن متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة على رأس أولويات العمل اليومي فى الوزارة والمحافظات ، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من القيادة السياسية من خلال تقارير حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات لتذليل أى عقبات لزيادة معدلات الإنجاز بها ودفع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات التي تم وضعها .
التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة
ووجهت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة فى المهد لأى متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة والرد عليها خلال 72 ساعة ومحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية فى حال عدم اتخاذ الاجراءات والقرارات المتبعة فى هذا الشأن ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة ستتابع مع المحافظين تحقيق المستهدفات التي تم وضعها فى المرحلة الثالثة للموجة الـ28 لإزالة كافة التعديات للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بمنظومة العمل فى التقنين للانتهاء من جميع الطلبات والرد علي المواطنين وتسليمهم العقود النهائية و الإسراع بإجراءات الرفع المساحي والمتابعة مع مراكز الشبكات وهيئة المساحة بصورة دورية فى ظل وجود منظومة الكترونية محوكمة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
