EN
أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن دعم القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين تساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس اهتمام الحكومة بخلق بيئة استثمارية عادلة ومرنة، تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بفعالية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والصحية.
القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على الجانب المالي فقط
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل تيسير الإجراءات، وتقديم التسهيلات القانونية والتنظيمية، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويساعد على استدامة المشروعات.
وشددت العسيلي على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يساهم أيضًا في تنويع الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتقليل العبء على الموازنات العامة للدولة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بتقديم التشريعات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص، لضمان أن يكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية، ويحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن أولًا.
