EN
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل، والتنمية المحلية.
وذلك بشأن استمرار المشكلات المتكررة في تعريفة ركوب وسائل النقل داخل المحافظات وفيما بين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، بما فيها محافظة البحيرة، والتي تُثقل كاهل المواطنين بعد كل ارتفاع في أسعار المواد البترولية، وتؤدي إلى استغلال الركاب ورفع التعريفة بشكل غير قانوني.
وطرح النائب عاصم مرشد 5 تساؤلات ساخنة تتطلب إجابات عاجلة وواضحة من الحكومة وهى :
1. لماذا تستمر الفوضى في تحديد تعريفة الركوب بالرغم من وجود لوائح رسمية تحدد الأسعار داخل المحافظات وبين المدن؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط وسائل النقل ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار بعد ارتفاع أسعار الوقود؟
3. كيف تضمن الوزارات المعنية وصول الدعم والخدمات اللوجستية لتقليل تكلفة النقل على المواطنين؟
4. هل هناك حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام السائقين والهيئات المحلية بالتعريفة الرسمية، خاصة في المحافظات الكبرى مثل البحيرة؟
5. ما الخطط الحكومية لفرض آليات رقابية صارمة لمنع الاستغلال غير المشروع للركاب، وتأمين رحلات النقل العام بين المحافظات والمدن؟
ورصد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عدداً من المطالب العاجلة للقضاء على هذه المشكلة وفى مقدمتها تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على سيارات النقل العام والسرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية ، ووضع آلية واضحة لتحديث تعريفة الركوب بالتنسيق بين المحافظين ومجالس المدن والأحياء، مع مراعاة أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية مع إنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول أي تجاوزات في التعريفة، مع تطبيق عقوبات فورية على المخالفين ، وتوفير دعم حكومي مباشر لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود ، وإضافة إلى تنظيم حملات توعية للسائقين والمواطنين حول اللوائح الرسمية وحقوق الركاب لضمان الشفافية والمساءلة.
وأكد على أن استمرار هذه الفوضى في تعريفة الركوب يشكل عبئًا اقتصاديًا وحقوقيًا على المواطنين، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال، وضمان رحلات نقل آمنة ومنظمة داخل المحافظات وبين المدن، بما يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين ويخفف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية على الأسرة المصرية.
