EN
أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الوسط الفني مؤخراً، حيث أصدرت حكماً يقضي بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع الشغل، إلى جانب تغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.
بداية الأزمة نقد لاذع
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد تعرضه لحملة من السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد استند النقيب في دعواه إلى مجموعة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي رأى أنها تجاوزت حدود النقد، لتصل إلى مرحلة الإساءة المباشرة لشخصه ولصفته النقابية.
إدانة واضحة بالسب والقذف
تولى المحامي شعبان سعيد، الوكيل القانوني لنقيب الممثلين، متابعة سير القضية، حيث قدم لهيئة المحكمة ما يفيد ارتكاب الفنانة لجريمة السب والقذف عبر الوسائل الرقمية.
وبعد نظر القضية أمام الدوائر المختصة بالمحكمة الاقتصادية، والتي تباشر قضايا الجرائم المعلوماتية، توصلت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهمة بالاتهامات الموجهة إليها، مما أدى لصدور الحكم المذكور.
كواليس محاكمة ياسمينا المصري
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، وحررت محضرًا بالواقعة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، الذي اتهم الفنانة بالإساءة إليه وإلى أسرته، كما قدم محاميه حافظتي مستندات تضمت المنشورات محل الاتهام، بالإضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على مقاطع مرئية قال إنها توثق وقائع السب والقذف.
ووجهت التحقيقات إلى المتهمة اتهامات بالسب والقذف، والطعن في الأعراض، والتهديد بالإيذاء، والإساءة إلى سمعة الدكتور أشرف زكي وأسرته.
سبب اصرار النقيب على اللجوء للقضاء
أكد النقيب اشرف زكي، لعدد من المقربين، أن تحركه القضائي جاء كخطوة ضرورية لحماية أعضاء نقابة المهن التمثيلية ورموزها من أي تجاوزات قد تطالهم عبر الفضاء الإلكتروني، مشددا على أن القانون هو المرجع الوحيد لفض النزاعات وحفظ الحقوق.
ولا يزال الحكم الصادر بمثابة إجراء قانوني أولي، حيث يمنح القانون الحق للمتهمة في الطعن عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقها في الدفاع، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في المحاكم الاقتصادية.
وتظل هذه الواقعة تذكيراً مهماً لكل المشاهير وصناع المحتوى بضرورة توخي الحذر في كل كلمة تُنشر عبر المنصات الرقمية، خاصة وأن "الكلمة" في عالم اليوم قد تكون سبباً في تغيير المسار القانوني لأصحابها بشكل سريع ومفاجئ.
