EN
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال التزوير و النصب واستخدام تطبيق شهير (م_ ا).
شهد رائد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قسم التزييف والتزوير بإنه بإجراء تحرياته حول الواقعة اسفرت عن قيام المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول بالتزوير في محرر رسمي منسوب صدوره إلى " مكتب توثيق عين شمس" عن طريق الاصطناع الكامل واستعملوا ذلك المحرر المزور قدمه الأول إلى الموظف المختص داخل فرع شركة أورانج للأتصالات الكائن بشارع النزهة وأحتج بصحته، وتمكن من استبدال شريحة اتصال خاصة بأحد عملاء شركة أورانج للأتصالات المجني عليه.
وأضاف أن تحرياته حول الواقعة توصلت إلى صحة واقعة ضبط المتهمين وما بحوزتهم من مضبوطات وعزى قصدهم من ذلك تأليف تشكيل عصابي تخصص في تقليد وتزوير وأصطناع المحررات المضبوطه بحوزتهم لأرتكاب مثل تلك الواقعة محل التحقيق
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي والمنسوب صدوره إلى " مكتب توثيق عين شمس، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازم إثباتها بالمحرر سالف البيان ووضع إمضاءات واختام مزورة فأنشأها الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة ومهرها باختام وعلامات وذيلها بتوقيعات مزورة وذلك علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستغلوا تطبيق شهير بأن قاموا بالاستيلاء على أموال من حسابات العديد من العملاء وشراء أشياء كثيرة دون علم صاحبها.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
