EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وعمرو عطية، العضو المنتدب، لمناقشة فرص تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة والتوسع في الأسواق الأفريقية.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع على أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التوسع في القارة الأفريقية يعد مسارًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات المصرية في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل مفتاح تنفيذ مشروعات سريعة وفعّالة تتماشى مع رؤية الدولة.
وتناول الاجتماع ملف تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، كما بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى.
وأكد الدكتور فريد أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الحيوية، وتحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى القدرات الهائلة لقطاع السياحة والخدمات المرتبطة به في دعم نمو الصادرات الخدمية، مؤكدًا أهمية صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في تسويق الفرص الاستثمارية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال، مشددًا على أن الجهود الحالية تهدف إلى وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز جاذبية الشركات للاستثمارات المحلية والدولية.
وعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية لتطوير الأصول التاريخية والفندقية، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول المتاحة.
