EN
- وزير التخطيط: قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
- برلماني:الدولة تتجه لـ تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية
- نائب يقترح توفير حوافز استثمارية جاذبة لإقامة المشروعات الصناعية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات. ولضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين معيشة المواطنين.
في هذا الصدد،أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية.
يأتي ذلك في إطار خطتها لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
وأوضح “مسعود”، في تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعات الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وقال عضو النواب إن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، بما يضمن زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وتوسيع الاستثمارات الصناعية يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية في المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراعات الإقليمية التي تؤثر على حركة الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وأوضح “ سمير” أن تعزيز القطاع الصناعي يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وعن آليات تعزيز الاستثمارات الصناعية، اقترح عضو الشيوخ توفير حوافز استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، من أجل تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة .
