EN
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية، تبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي سريع يعيد التوازن ويحافظ على استقرار المجتمع، وهو ما عكسته التوجيهات الرئاسية الأخيرة.
وفي هذا الصدد، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب، كخطوة مهمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات التي تهدد كيان الأسرة المصرية، وضرورة التصدي للثغرات الموجودة في القوانين الحالية من خلال حلول جذرية وفعالة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الصاوي، متخصص في الشأن الحقوقي والأسري، إن قانون الأحوال الشخصية يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والمسؤولية عند مناقشته، نظرا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة وتوازن العلاقات بين أفرادها.
وأضاف الصاوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يعتبر بعض الرجال أن الزواج في مصر ينطوي على مخاطر كبيرة، وقد يترتب عليه تبعات قانونية واجتماعية معقدة في حال حدوث خلافات".
وتابع: "كما تثار انتقادات حول قانون الخلع لكونه لا يشترط موافقة الزوج، وهو ما ينظر إليه باعتباره عاملا قد يؤثر على استقرار عقد الزواج.. كذلك، يواجه نظام الرؤية انتقادات تتعلق بكونه لا يحقق التوازن الإنساني المطلوب في علاقة الأب بأبنائه".
واختتم: "تطرح مطالب بإعادة النظر في بعض الجوانب مثل قرارات التمكين وترتيب الحضانة، بحيث يمنح الأب دورا أكبر، خاصة بوضعه في المرتبة الثانية بعد الأم، في ظل ما يراه البعض وضعا صعبا يحتاج إلى معالجة شاملة ومتوازنة".
ويعكس هذا التحرك إدراكا واضحا لتفاقم الأوضاع المرتبطة بارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة النزاعات الأسرية، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي، وهي عوامل ألقت بظلالها السلبية على استقرار المجتمع.
كما تعاني محاكم الأسرة من تكدس القضايا، الأمر الذي يسهم في تعميق الخلافات الأسرية ويؤثر بشكل مباشر على الأبناء، الذين يتحملون تبعات هذه الصراعات.
وأكدت التوجيهات أن مشروعات القوانين المقترحة تم إعدادها مسبقا، مع مراعاة أوجه القصور في التشريعات الحالية، والاستناد إلى آراء المتخصصين والخبراء، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن والجدية.
تبرز أهمية الإسراع في مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بهدف الحد من النزاعات المتزايدة، ومعالجة القضايا المزمنة التي تهدد تماسك الأسرة المصرية.
