EN
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موجة انتقادات حادة ودعوات متزايدة للاستقالة، على خلفية جدل متصاعد بشأن تعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، رغم اعتراضات أمنية سابقة.
وكشفت صحيفة الجارديان أن ماندلسون لم يحصل في البداية على التصريح الأمني اللازم للمنصب، قبل أن يتم تجاوز إجراءات التدقيق لاحقاً والموافقة على تعيينه، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل الحكومة البريطانية.
تباين في الروايات الرسمية
في أعقاب هذه التطورات، أكدت الحكومة أن ستارمر لم يكن على علم بتجاوز إجراءات الفحص الأمني إلا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات منح التصريح، تمهيداً لإطلاع البرلمان على النتائج.
وكان رئيس الوزراء قد صرّح سابقاً بأن جميع إجراءات التعيين قد اتُّبعت بشكل قانوني، معتبراً أن ماندلسون قدّم معلومات غير دقيقة بشأن طبيعة علاقته بـ جيفري إبستين، المدان في قضايا جرائم جنسية.
تصاعد الضغوط البرلمانية
أثارت القضية ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبر نواب من المعارضة أن رئيس الوزراء قد يكون ضلل البرلمان، مطالبين بتوضيحات فورية.
وفي هذا السياق، قالت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، إن ستارمر "أصبح في موقع يستوجب الاستقالة"، فيما شدد إد دايفي، زعيم الديمقراطيين الأحرار، على ضرورة تنحيه إذا ثبت تضليل البرلمان أو الرأي العام.
خلفية أمنية وقضائية معقدة
وتعود جذور الأزمة إلى إقالة ماندلسون من منصبه في سبتمبر 2025، بعد تزايد الجدل حول علاقاته بإبستين.
كما كشفت تقارير أن الشرطة البريطانية أوقفت ماندلسون وحققت معه في إطار شبهات تتعلق بنقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين قبل نحو 15 عاماً، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة، دون توجيه اتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي.
أزمة ثقة داخل الحكومة
تعكس هذه القضية أزمة ثقة متنامية داخل المشهد السياسي البريطاني، خاصة فيما يتعلق بملفات التعيينات العليا والمعايير الأمنية المرتبطة بها.
ويرى مراقبون أن تداعيات هذه الأزمة قد تمتد لتؤثر على استقرار الحكومة، في حال ثبت وجود خلل في الشفافية أو تضليل للمؤسسات التشريعية.
