EN
تقدم محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بـ“أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن” لا تقتصر على مركز منيا القمح فحسب، وإنما تمتد إلى عدد من مراكز الجمهورية.
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أن مركز منيا القمح يمثل نموذجًا واضحًا للأزمة، في ظل تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، ما أدى إلى نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، الأمر الذي انعكس على قرى وعزب المركز بصورة مباشرة.
وأوضح أن الأزمة باتت ذات بعد وطني عام، حيث تعاني العديد من مراكز الجمهورية من التحديات نفسها، في ظل تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، وهو ما يفرض ضرورة التحرك لإيجاد حلول شاملة على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي يخلق أعباءً إنسانية ومجتمعية، ويؤدي إلى تكدس داخل المقابر القديمة، بما ينعكس على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، مع تزايد الاعتماد على حلول غير منظمة في بعض الحالات.
وحذر من تداعيات بيئية وصحية محتملة نتيجة الضغط على المقابر القائمة، مطالبًا بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.
وطالب بعدة إجراءات عاجلة، من بينها إعادة النظر في منظومة تراخيص المقابر، وتوفير أراضٍ بديلة في مختلف المراكز، وإنشاء آلية حكومية لإدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يضمن حل الأزمة على مستوى الجمهورية بشكل متوازن ومستدام.
