أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الملف يشهد حالة من الخلط الواضح بين الواقع العملي والإطار القانوني المنظم له في مصر.
وأوضح "عصام" في تصريح له أن المراهنات الرياضية ممنوعة قانونًا على المواطنين المصريين، سواء كانت تقليدية أو عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن القوانين المصرية تعتبر أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان باطلًا ومجرّمًا، كما لا يوجد أي نظام قانوني يتيح ترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد.
وأضاف أن بعض المنصات الأجنبية تعمل من خارج مصر، ولا تخضع لرقابة محلية مباشرة، وهو ما أدى إلى وجود سوق غير رسمي واسع الانتشار، رغم الحظر القانوني القائم.
ولفت إلى أن هذا الوضع يخلق مخاطر متعددة على المواطنين، في مقدمتها الإدمان، وخسارة الأموال، وغياب أي حماية قانونية للمستخدمين حال التعرض للاحتيال أو النزاعات المالية.
وأشار " هلال " إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة اتجاهًا واضحًا نحو المواجهة، من خلال حجب بعض المواقع والتطبيقات، إلى جانب مناقشة إجراءات وتشريعات أكثر حسمًا للحد من هذه الظاهرة.
وشدد النائب على ضرورة تسريع الجهود التشريعية والتقنية لمواجهة هذه الأنشطة، وحماية الشباب المصري من مخاطر المراهنات الرياضية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.



