EN
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، أولى جلسات الطعن المقام من رابطة التعليم المفتوح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك على خلفية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال رئيس الرابطة، إن الطعن يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، ثم إلغائه، لما تضمنه من استحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية، وما يترتب على ذلك من آثار تمس طبيعة الشهادة الأكاديمية.
وأوضح أن الرابطة شددت في دعواها على ضرورة حماية حق الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح طلاب التعليم المفتوح.
وأضاف أن الطعن تضمن أيضًا طلبًا بوقف ما وصفه بـ"القرار السلبي" المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ أحكام قضائية باتة، صادرة ومؤيدة من المحكمة الإدارية العليا، تقضي بأحقية الطلاب في الحصول على درجة البكالوريوس وفقًا للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، دون إضافة أي مسميات أخرى مثل "بكالوريوس مهني".
وأشار إلى أن تلك الأحكام أرست مبدأ أحقية طلاب التعليم المفتوح والمدمج في الحصول على شهادات أكاديمية دون تمييز، مؤكدًا أن استحداث مسميات جديدة يخالف نصوص اللائحة التنفيذية ويشوب القرار بعيب جسيم يستوجب وقفه وإلغاؤه.
وأكد أن القرار محل الطعن يمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الطلاب على أساس نظام الدراسة، بالمخالفة لنصوص الدستور، فضلًا عن كونه التفافًا على أحكام قضائية نهائية.
وشدد رئيس الرابطة على أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعودة نظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.
وأكدت رابطة التعليم المفتوح أن الدعوى تأتي ضمن تحرك قانوني أوسع، بالتعاون مع جمعية دراية للتنمية المستدامة، دفاعًا عن الحقوق الدستورية والقانونية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، ورفضًا لاستحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء، مع تأكيد استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حماية مستقبلهم الأكاديمي.
