EN
أكد المستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس مركز تسوية المنازعات الخارجية، أن ملف الطاقة بات من القضايا المحورية التي تتطلب تطويرًا قانونيًا متواكبًا مع التحولات العالمية المتسارعة، مشددًا على أهمية الربط بين التشريعات القانونية والتغيرات المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي.
مؤتمر “القانون والطاقة”
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بمشاركة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، إلى جانب البروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأوضح، أن الطاقة لم تعد مجرد مورد اقتصادي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن القومي والاقتصادي والبيئي، في ظل تنوع مصادرها بين التقليدية والمتجددة، إلى جانب الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية السلمية.
نحتاج منظومة قانونية تواكب التحولات المتسارعة
وأشار إلى أن هذا التطور المتسارع يفرض ضرورة وجود منظومة قانونية متكاملة، تشمل التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة، وصياغة العقود، وتحديد المسؤوليات القانونية، فضلًا عن آليات تسوية المنازعات، وعلى رأسها التحكيم الدولي.
وأضاف أن مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بمجلس الدولة يشارك في المؤتمر بصفته منظمًا وشريكًا تدريبيًا، في إطار دعم الفعاليات العلمية وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التحديات الحديثة، خاصة في المجالات المتخصصة مثل الطاقة.
واختتم بتوجيه الشكر إلى جامعة عين شمس وكلية الحقوق على تنظيم المؤتمر، متمنيًا أن تسهم مخرجاته في دعم مسارات التطوير القانوني ومواكبة المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
