EN
أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وبشكل خاص المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تستهدف إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق لصناديق التأمينات والمعاشات.
وأوضح عبد الغفار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعديل الجديد يقضي بزيادة القسط السنوي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط بأي شكل بملف زيادة المعاشات.
وشدد عبد الغفار مغاوري، على أن القانون الجديد لم يتطرق حتى الآن إلى أي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، رغم المطالبات بزيادة نسبتها 20% مع منح استثنائية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات حكومية حالية بشأن زيادة المعاشات.
وأشار عبد الغفار مغاوري، إلى وجود شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات بسبب تدني القيمة المالية للمعاشات الحالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحصيلة الحالية لأموال أصحاب المعاشات تتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات المعلنة.
