EN
في إطار توجه تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية داخل المجتمع المسيحي في مصر، كشفت الكنيسة الكاثوليكية عن أبرز ملامح مشروع قانون الخطوبة ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، والذي يسعى لوضع قواعد واضحة تُنظّم فترة الخطوبة وتحدد بدقة حقوق وواجبات الطرفين، بما يحد من النزاعات المتكررة أمام المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالهدايا والممتلكات.
ويؤكد المقترح أن الخطبة ليست مجرد اتفاق اجتماعي، بل مرحلة لها ضوابط قانونية تهدف إلى ضمان الجدية وحماية الحقوق قبل إتمام الزواج.
أولًا: وجود مانع قانوني أو شرعي
تنتهي الخطوبة إذا ظهر مانع يحول دون إتمام الزواج، سواء كان مانعًا دينيًا أو قانونيًا، بما يجعل استمرار العلاقة غير ممكن من الأساس.
ثانيًا: الغياب المستمر دون مبرر
إذا انقطع أحد الطرفين عن التواصل أو الغياب لمدة عام كامل متصل دون سبب مقبول أو موافقة الطرف الآخر، يُعد ذلك سببًا كافيًا لإنهاء الخطوبة رسميًا.
ثالثًا: الالتحاق بالحياة الرهبانية
في حال قرر أحد الخطيبين الانخراط في الرهبنة أو التفرغ الكامل للحياة الدينية، تُلغى الخطوبة تلقائيًا نتيجة تغير جوهر الالتزام الحياتي للطرف.
رابعًا: تغيير الطائفة
يؤدي تغيير أحد الطرفين لانتمائه الطائفي إلى إنهاء الخطبة، مع استثناء بعض الطوائف المعترف بها مثل الإنجيلية والروم والسريان الأرثوذكس، وفق التنظيمات الكنسية المعمول بها.
خامسًا: الانسحاب الاختياري من الخطبة
يُسمح لأي من الطرفين بإنهاء الخطوبة بإرادته الحرة، بشرط إعلان العدول بشكل واضح، باعتبار أن الخطبة مرحلة غير ملزمة قانونيًا بإتمام الزواج.
سادسًا: وفاة أحد الطرفين
تنتهي الخطبة تلقائيًا بوفاة أحد الخطيبين قبل عقد القران، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، باعتبار أن العلاقة تنتهي بانتفاء أحد أطرافها.
سابعًا: تغيير الديانة أو المذهب
إذا غيّر أحد الخطيبين ديانته أو اعتنق مذهبًا غير معترف به كنسيًا في مصر، تُعتبر الخطبة منتهية فورًا، لارتباطها بالأساس الديني المشترك.
تنظيم جديد للشبكة والهدايا
ولمعالجة النزاعات الشائعة، وضع المقترح تنظيمًا واضحًا لمسألة “الشبكة والهدايا”، حيث نص على أن:
- تُرد الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب في إنهاء الخطبة.
- في حالة الوفاة، تنتقل حقوق استردادها إلى ورثة الطرف غير المتسبب.
- الهدف هو تحقيق العدالة وتقليل الخلافات حول المقتنيات المقدمة خلال فترة الخطوبة.
