EN
أعلن النائب أحمد العجوز، عضو مجلس النواب موافقته على تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي إن القانون له أهمية خاصة في إنه يكمل الإطار التشريعى اللازم لمكافحة التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن القومي في ظل التطورات الكبيرة والمتقدمة في مجال الأنشطة البيولوجية وتقدم الأجهزة والمعدات المستخدمة خاصة في ضوء أن كل مجال له استخدام مزدوج سواء استخدامات سلمية لدعم التنمية أو كمصدر تهديد وخطورة علي الإنسان والنبات والبيئة.
المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجى
وذكر النائب عدة ملاحظات على مشروع القانون، منها أن المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجى يقوم بوظيفة لها بُعد أمنى خطير وهي الحماية من الأخطار البيولوجية، وأيضًا العاملون به لهم صفة الضبطية القضائية وفقاً للمادة 21 من القانون ولهم الحق في التفتيش على جميع المنشآت وفقاً للمادة 22 من هذا القانون ومن ثم نخشى أن يكون ما جاء فى البند رقم (2) من المادة (24) التى تعطى للمركز الحرية في الاقتراض تؤثر على عمله، ولذا أعلن النائب تحفظه على هذا البند مطالبًا بحذفه، وتوفير كل ما يحتاجه المركز من الموازنة العامة للدولة، وأيضًا تخصيص جزء له من الحصة الدستورية المخصصة للبحث العلمى التى تقدر بـ1% من الناتج القومى الإجمالي، على الأقل لصالح البحث العلمي والمركز من ضمن هذه المؤسسات التى ترعى البحث العلمي.
كما طالب النائب بتقليل الأحد الأقصى لرسم التصريح اللازم للعاملون في المنشأة إلى 10 آلاف جنيه، تيسيرًا على الباحثين وتشجيعاً لهم على البحث العلمي.
