EN
أعلنت شركة جيب الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال مايو 2026، عن إطلاق حملة استدعاء رسمية واسعة النطاق تشمل 61,711 سيارة من طراز شيروكي الشهير.
وذلك بسبب رصد خلل مصنعي خطير وكارثي داخل أجزاء ناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ وغير قابل للاسترداد لقوة الدفع الميكانيكية أثناء القيادة.
ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار حرص الشركة على سلامة الملاك وتفادي وقوع أي حوادث على الطرق السريعة، خاصةً وأن هذا العطل يداهم السائق بشكل مفاجئ ودون أي مؤشرات تحذيرية مسبقة في لوحة القيادة لعام 2026.
خلل في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة يهدد موديلات 5 سنوات لعام 2026
أوضحت الوثائق الرسمية المرتبطة بقرار الاستدعاء الصادر لعام 2026 أن المشكلة الفنية تتركز تحديدًا في حدوث تآكل وفشل داخلي مفاجئ في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة المدمجة ضِمن منظومة الحركة والدفع الكلي.
ويغطي هذا الاستدعاء شريحةً واسعةً من سيارات جيب شيروكي التي تم إنتاجها خلال الأعوام الممتدة من موديلات عام 2019 وحتى عام 2023. وتشير تقديرات المهندسين الفنيين في المصنع إلى أن العيب المصنعي الفعلي يظهر بنسبة نصف بالمئة تقريبًا من إجمالي السيارات المستهدفة، إلا أن خطورة التبعات الميكانيكية استدعت فحص كافة المركبات التي تحمل القطع المصنعة خلال تلك الفترة لعام 2026.
وأكدت شركة جيب أنها بدأت بالفعل خطواتها التنفيذية عبر إخطار شبكة موزيها ووكلائها العالميين والمحليين بتفاصيل الأزمة الفنية لوقف بيع أي نسخ مستعملة قد تكون متواجدة في صالات العرض قبل فحصها.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات إخطار رسمية ومؤقتة للملاك المتضررين خلال شهر يونيو المقبل لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المركبة في حال الشعور بأي اهتزازات.
وتعكف الإدارة الهندسية للشركة في الوقت الراهن على تطوير إصلاح دائم وجذري للمشكلة يتضمن استبدال الوحدة المعيبة بأخرى معدلة جرى اختبار صلابتها، على أن تتحمل الشركة كافة التكاليف المالية للإصلاح لعام 2026.
يدفع هذا الاستدعاء الضخم لعام 2026 إدارات حماية المستهلك والهيئات المرورية في مختلف الدول، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، نحو حث ملاك طرازات شيروكي المستهدفة على الدخول إلى المواقع الرسمية للوكلاء وإدخال الرقم التسلسلي للمركبة للتأكد من خضوعها للفحص المجاني فور توفر الحل النهائي تلافيًا لأي مخاطر.
ويرى محللو قطاع السيارات أن سرعة استجابة جيب ستسهم في الحفاظ على ثقة المستهلكين، بالرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف ومؤقت في القيمة السعرية لتلك الموديلات في أسواق السيارات المستعملة قبل إغلاق ملف الاستدعاء بالكامل بحلول عام 2027.
