EN
أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، في بيان رسمي، أنها “تؤكد بشكل قاطع” ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة للعلاقات بين ليبيا ومصر، عدم السماح بمرور أي جنسية غير ليبية أو مصرية عبر المنفذ البري، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سيادي وتنظيمي “لا يقبل التأويل”.
وأوضح البيان أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بحركة العبور عبر الحدود، والتي تخضع لترتيبات أمنية وقانونية بين البلدين، بهدف ضبط حركة التنقل ومنع أي تجاوزات قد تمس السيادة أو النظام العام على جانبي الحدود.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية استعدادها الفوري لاستلام المساعدات الإنسانية الخاصة بـ“القافلة” عبر الهلال الأحمر الليبي، مشيرة إلى أن العمل الإنساني يتم تنظيمه وفق القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل الأراضي الليبية.
ولم يوضح البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة “القافلة” المشار إليها أو الجهة المنظمة لها، غير أنه شدد على أن استقبال المساعدات الإنسانية يتم في إطار من التنسيق الرسمي بين الجهات المختصة، بما يضمن انسيابية العمل الإغاثي واحترام السيادة الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإدارة المعابر الحدودية بين ليبيا ومصر، حيث تشهد هذه المنافذ بين الحين والآخر إجراءات تنظيمية مشددة تتعلق بالعبور البري وحركة الأفراد والبضائع، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا.
كما تؤكد السلطات الليبية في أكثر من مناسبة على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعبور عبر الحدود، وضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية في البلدين لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو إرباك في حركة التنقل.
ويُعد الهلال الأحمر الليبي أحد أبرز الجهات الإنسانية الفاعلة في البلاد، حيث يضطلع بدور أساسي في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.
