EN
لا يزال ملف التصالح في مخالفات البناء يثير اهتمام المواطنين، بالتزامن مع استمرار الحديث عن تفاوت أسعار التصالح بين المناطق المختلفة، إلى جانب شكاوى متكررة من بطء الإجراءات وتأخر البت في عدد كبير من الطلبات المقدمة منذ سنوات.
ويأتي قانون التصالح ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة تحديات تتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات اعتماد الملفات داخل بعض المحافظات.
أسعار التصالح من قرية لأخرى
كشف النائب إيهاب منصور أن قيمة التصالح تختلف وفقًا لطبيعة كل منطقة، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للمتر في بعض القرى والمناطق الريفية، بينما ترتفع لتصل إلى 2500 جنيه للمتر في المناطق الحضرية والمتميزة.
وأوضح أن تحديد القيمة يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط داخل العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
طلبات معلقة منذ سنوات
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين ما زالوا ينتظرون فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدًا أن بعض الملفات لم يتم البت فيها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى أصحاب العقارات.
وأضاف أن التأخر في إنهاء الطلبات ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، خاصة مع ارتباط التصالح بإجراءات البيع والشراء وتوصيل المرافق واستكمال بعض الأعمال داخل العقارات.
مشكلات تنفيذية تعطل القانون
وأكد النائب البرلماني أن هناك عقبات إدارية لا تزال تؤثر على سرعة تنفيذ القانون، من بينها عدم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في بعض المناطق، بالإضافة إلى تعدد الجهات المطلوب الحصول على موافقتها.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في تعطيل عدد كبير من الملفات، رغم مرور فترة طويلة على بدء تطبيق القانون.
مطالبات بتسهيل الإجراءات
وطالب عدد من النواب بضرورة تبسيط خطوات التصالح والإسراع في فحص الطلبات المتراكمة، إلى جانب تقليل الأعباء المفروضة على المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
كما شددوا على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن تقنين أوضاع المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
استكمال البناء لفئات محدودة
وأوضح إيهاب منصور أن قانون التصالح الصادر عام 2023 أتاح استكمال أعمال البناء لفئة محددة فقط من المواطنين الحاصلين على نموذج 10 وفق القوانين السابقة، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل عددًا محدودًا مقارنة بإجمالي المتقدمين بطلبات التصالح.
وأشار إلى أن غالبية المواطنين ما زالوا ينتظرون حسم موقفهم القانوني، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتوضيح آليات التنفيذ بشكل كامل.
