أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة العسكرية الإيرانية، وذلك في إطار ما وصفته واشنطن بحملة «الغضب الاقتصادي».
وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في بيانين منفصلين، أن الإجراءات الجديدة شملت تصنيف 8 كيانات وتحديد 8 سفن كممتلكات محظورة، على خلفية تورطها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. كما تم إدراج 3 كيانات وفرد واحد على قوائم العقوبات لارتباطهم بتجارة منتجات بتروكيماوية ذات منشأ إيراني.
وفي السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أطراف رئيسية ضمن شبكة لتسويق وبيع النفط الإيراني، قالت إنها نقلت عشرات الملايين من براميل النفط بقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت واشنطن أن الكيانات المستهدفة تتمركز في هونغ كونغ، وساهمت في تخزين النفط الإيراني ونقله وبيعه، بما وفر دعماً مالياً مباشراً للحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل مباشر الموارد المالية للحرس الثوري والمؤسسة العسكرية الإيرانية، معتبرة أن هذه الشبكة تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها طهران في تمويل أنشطتها التي تصفها واشنطن بأنها «مزعزعة للاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أو فرد يساهم في تمويل قدرات الحكومة الإيرانية العسكرية أو يدعم أنشطتها الإقليمية، محذرة من أن أي كيان يتعامل مع تجارة النفط الإيرانية أو منتجات الطاقة التابعة لها قد يواجه عقوبات أمريكية مماثلة.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تطورات متسارعة، وسط تقارير عن مفاوضات جارية بين الجانبين بشأن الملف النووي الإيراني وترتيبات أمنية واقتصادية أوسع في المنطقة.



