EN
- وزير المالية: احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعي من أجل التنمية
- برلمانية: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم خطط التنمية في الدول الناشئة
- برلماني: توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الدول الناشئة يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، على نحو يُسهم في تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها.
وقال الوزير، في لقائه مع هاني قبلاوي نائب المدير التنفيذي لـ"بنك أوف نيويورك" في لندن، إن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعي من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.
في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزارة المالية بشأن تطلعها إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس وعيًا بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي في ظل التحديات الراهنة.
وأشار “مسعود” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الدول الناشئة يسهم في تخفيف الضغوط المالية، ويدعم خطط الإصلاح الاقتصادي، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأضاف عضو النواب أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التمويل الميسر وتوسيع برامج الدعم الفني، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزارة المالية بشأن تطلعها إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل الميسر وخفض أعباء الديون ودعم خطط التنمية في الدول الناشئة.
وأشارت" فاخر" في تصريح خاص لـ« صدى البلد » إلى أن هذا التوجه يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو، مؤكدة أن تعزيز دور المؤسسات الدولية يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضافت عضو الشيوخ أن دعم الاقتصادات الناشئة لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان توازن النظام الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
