EN
قالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالاً كبيراً على العقار المصري مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني، خاصة وأن كثيراً من المصريين يعتقدون أن العقار يمثل وسيلة لحفظ القيمة المالية.
وأضافت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لابد من وجود ضوابط للاستدامة، مثل توحيد قواعد التملك، والتسجيل، والبيع، والإفصاح عن وضع المشروع، بحيث يلتزم أي مطور عقاري بالإفصاح عن حالة المشروع، والتراخيص التي حصل عليها. وكذلك توفير حماية مالية للمشترين في حالة البيع قبل التنفيذ.
وتابعت المنشاوي، أن السوق العقاري يمثل مصدر جذب للاستثمار الأجنبي والدولار، مشيرة إلى أنه من أبرز العيوب التي تواجه القطاع، الفجوة التنظيمية لدى بعض الجهات، مثل نقص البيانات والشفافية، ومؤشرات البيع.
دعم التنمية العمرانية
وأوضحت المنشاوي، أن السوق العقاري يسهم في الناتج المحلي والقومي والتشغيل، ويدعم التنمية العمرانية، وهو من أهم القطاعات التي نجحت فيها الدولة المصرية.
واستطردت، أن أهدافنا لتنظيم السوق العقاري تتمثل في تحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تداول العقار، حماية حقوق المتعاملين سواء مشتري أو مطور أو ممول أو مستثمر، ضبط الممارسات التسويقية والبيع قبل التنفيذ، وخاصة موضوع البيع قبل التنفيذ لأن هناك شكاوى من هذا الموضوع، بالإضافة إلى حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة لها.
وتابعت، نتدخل في هذا السوق لتقليل المخاطر والتشوهات السعرية، ونعزز الثقة بوجود مطورين عقاريين ذوي سمعة جيدة، لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الاستدامة.
وأضافت، ما اتخذناه من إجراءات بخصوص قانون تنظيم السوق العقاري، هو التعاون مع المطورين الجادين، من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات الوزارية منذ عام 2015 ومن أبرز المشكلات التي تم رصدها كانت تأخر تسليم الوحدات، تباطؤ معدلات الإنجاز، عدم الالتزام بالبرامج الزمنية، قيام بعض شركات التطوير العقاري برفع الأسعار بعد التعاقد، التلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام، زيادة نسب التحميل بشكل مبالغ فيه، استغلال ودائع الصيانة في غير الأغراض المعلن عنها.
وأضافت، كل هذه المشكلات تم اتخاذ قرارات وزارية سليمة بشأنها، بمعنى أن تأخر الوحدات في برامج زمنية تم اتخاذ قرارات لها.
