EN
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استمرار استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، موضحًا أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي دون تحديد موعد نهائي لإغلاقه، بهدف منح فرصة كاملة لكل من يرى أحقيته في الاستمرار ضمن المنظومة.
دراسة التظلمات والبت فيها
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن وزير التموين وجه بسرعة فحص جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تعمل بشكل يومي لدراسة التظلمات والبت فيها.
الحصر النهائي لنتائج التظلمات
وأضاف أن الوزارة ستعلن الحصر النهائي لنتائج التظلمات بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تم قبول طلباتهم عبر رسائل نصية قصيرة على أرقام الهواتف المسجلة لديهم.
وكشف مساعد وزير التموين عن 7 محددات رئيسية تعتمد عليها الوزارة في تطبيق معايير العدالة الاجتماعية وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين، موضحًا أنها ترتبط بالمؤشرات المالية والاقتصادية للمواطن، وتشمل:
- وصول متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه.
- امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.
- امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه.
- امتلاك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة.
- امتلاك شركات يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه.
- سداد جمارك على صادرات أو واردات أو ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه.
تعديلات جديدة على بعض المؤشرات
وأوضح كمال أن وجود بعض هذه الحالات داخل منظومة الدعم سابقًا يرجع إلى أن عددًا من البطاقات تم إصدارها منذ سنوات، بينما يتم تحديث محددات العدالة الاجتماعية بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت تعديلات جديدة على بعض المؤشرات اعتبارًا من الأول من يونيو.
مراجعة وتنقية البطاقات
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن عملية مراجعة وتنقية البطاقات مستمرة بصورة دورية، وتشمل الاستبعاد الفوري لحالات السفر إلى الخارج، والوفيات، بالإضافة إلى البطاقات التي لم يتم استخدامها في صرف الدعم لمدة تتجاوز 6 أشهر متواصلة.
