EN
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدولة أعادت النظر في عدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك أنشطة تستهدف الدولة التخارج منها مع استمرار إدارتها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين.
وقال الجوهري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن الجهات المعنية أجرت دراسة لتجارب الدول التي طبقت نظام وثيقة سياسة ملكية الدولة، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية عند تطوير وتحديث الوثيقة.
وأشار إلى أن عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تعتمد على اجتهادات فردية، وإنما تمت وفق إطار عمل مؤسسي ومنهجي، بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق السيادي للدولة، ووزارة المالية، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ودعم النمو الاقتصادي.
مختلف الأنشطة الاقتصادية
وأشار إلى أن تحديث الوثيقة يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
