EN
حظي الأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعد التقارير الدولية التي أكدت تصدر العملة المصرية قائمة العملات الأفضل أداءً عالميًا خلال الفترة الأخيرة، عقب انحسار تداعيات أزمة مضيق هرمز وعودة الاستقرار النسبي إلى المنطقة.
وأكد عدد من النواب أن المكاسب التي حققها الجنيه تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشددين على أهمية استثمار هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى مكاسب ملموسة للمواطنين.
وقال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التحسن اللافت في أداء الجنيه جاء نتيجة نجاح البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تراجع الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح أن أزمة مضيق هرمز وما صاحبها من اضطرابات أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية وحركة التجارة والسياحة، ما انعكس على الطلب على الدولار، إلا أن عودة الاستقرار الإقليمي ساهمت في استعادة الجنيه لمستويات قريبة من تلك التي كان عليها قبل الأزمة، مؤكدًا أن الصناعة وزيادة الصادرات تمثلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على قوة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تصدر الجنيه المصري لقائمة العملات الأفضل أداءً عالميًا يعد رسالة ثقة قوية للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بشأن متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات الخارجية.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الضغوط التضخمية على الأسواق، كما يمنح القطاع الخاص رؤية أوضح للتوسع في المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار دعم القطاعات الصناعية والتصديرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية تحسن أداء الجنيه لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى تأثيراته المباشرة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسواق واحتواء الضغوط التضخمية.
وأضافت أن استقرار سوق الصرف يبعث برسائل طمأنة للمواطنين ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن أي تحسن في قيمة العملة المحلية ينعكس تدريجيًا على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
