EN
يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية على عمليات البيع والشراء، في إطار جهود الحكومة لتبسيط المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار في سوق المال.
ووفقًا لتقرير اللجنة، يتضمن المشروع فرض ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين، على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون خصم أي تكاليف.
تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف
كما ينص المشروع على تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال الجلسة نفسها، في خطوة تستهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات.
ويتضمن المشروع أيضًا إعفاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من الضريبة، نظرًا لدورها في دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة، إلى جانب إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 الخاصة بإعفاء المستثمرين المقيمين من ضريبة الدمغة على تداولات البورصة.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، وتعزيزًا لمبادئ العدالة الضريبية والشفافية، فضلًا عن دعم مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب.
