قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط أدوية وتحرير 10 محاضر غلق منشآت طبية غير مرخصة في بأسيوط

ضبط أدوية وتحرير 10 محاضر غلق وتشميع لمنشآت طبية غير مرخصة في بأسيوط
ضبط أدوية وتحرير 10 محاضر غلق وتشميع لمنشآت طبية غير مرخصة في بأسيوط

شنت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنفلوط بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة منفلوط وقريتي بني رافع وأم القصور، أسفرت عن تحرير 10 محاضر غلق وتشميع لعيادات ومنشآت طبية غير مرخصة، وضبط كميات من الأدوية داخل بعض العيادات والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي.


جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة غادة نبيل، مدير إدارة العلاج الحر، وبإشراف الدكتورة خلود سمير مصطفى، مدير عام الإدارة الصحية بمنفلوط، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.


وشارك في الحملة من هيئة الدواء المصرية الدكتور مينا هاني، مدير التفتيش، والدكتور إسلام يوسف، والدكتور روماني نصر، والدكتورة حنان حمدي، إلى جانب فريق إدارة العلاج الحر بمنفلوط برئاسة الدكتور أحمد مدحت عوض، والدكتورة علياء سامح.
واستهدفت الحملة المرور على عدد من العيادات والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي، لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، حيث تبين وجود عدد من المنشآت التي تعمل دون ترخيص، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.


كما تمكنت اللجنة من ضبط كميات من الأدوية داخل بعض المنشآت المخالفة، وتولت هيئة الدواء المصرية التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر الشرطة اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.


وأكدت اللجنة ضرورة سرعة توفيق أوضاع المنشآت الطبية غير المرخصة، والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، مع تلافي الملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.


وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بأسيوط أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ستتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وتطبيق القانون، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.