أوضحت سلطنة عُمان للمسؤولين الأوروبيين، أنه لا سبيل للعودة إلى الوضع السابق في مضيق هرمز قبل الحرب، وأنه قد يتم تحصيل “رسوم معينة” من السفن العابرة، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وبحسب تقرير بلومبرج، أكد المسؤولون العُمانيون التزامهم التام بالقانون البحري الدولي، وأضافوا أنه قد يتم فرض رسوم مقابل الخدمات المتعلقة بتنظيف التلوث في المضيق أو مساعدة السفن على الملاحة فيه، ولم يتضح بعد ما إذا كانت عُمان قد أشارت إلى أن جميع هذه الرسوم ستكون إلزامية.



