بشاير يوليو.. حزمة زيادات جديدة بالمرتبات في طريقها لجيوب المصريين

يبحث عدد من المواطنين عن المستفيدين من زيادة المرتبات بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون تحسين دخول العاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ورفع قيمة الحافز الإضافي، إلى جانب منح مزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه مشروع القانون:

 علاوة 12% لموظفي الخدمة المدنية

تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

رئيس مجلس النواب البحريني: وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة تفرضها التحديات المتسارعة

رئيس مجلس النواب اليمني يدعو إلى تأسيس منظومة عربية للدفاع والردع لحماية الأمن القومي العربي

رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني

رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب

علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

يُمنح العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي

رفع الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة إلى 750 جنيهًا شهريًا كمبلغ مقطوع، ويستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.

 المستفيدون من القانون

يشمل القانون العاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ومن تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة.

منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

حد أدنى للدخل

إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة عن 8 آلاف جنيه شهريًا، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد.

 تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاش

حدد القانون قواعد عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بما يضمن حصول العامل على الميزة المالية الأعلى أو استكمال الفارق وفقًا لحالته.

موعد التطبيق

يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.