EN
أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدف الأصلي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدما وصل إجمالي الوحدات السكنية إلى مليون و70 ألف وحدة، مشيرة إلى أن المشروع أصبح أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، ويواصل التوسع من خلال طرح وحدات جديدة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
علّقت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على إجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد مرور 10 أيام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المستفيدين يمرون بعدة مراحل وإجراءات حتى الوصول إلى مرحلة توقيع عقد التمويل، وبعدها يصبح من الضروري استلام الوحدة السكنية.
وأضافت عبد الحميد، أن الصندوق لاحظ وجود بعض المواطنين الذين يتسلمون عقد التمويل ويعتقدون أن الإجراءات انتهت، وأنهم أصبحوا ملاكًا للوحدة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم استلامها في أي وقت يناسبهم، وهو أمر يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع العقد، وكذلك ما ورد في كراسة الشروط.
وتابعت أن المستفيد من المفترض أن يقيم في الوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم، موضحة أن هذه الوحدات توفرها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى فرصة سكن حقيقية وعاجلة، وليست بهدف الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون الاستفادة منها.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذا المشروع يحظى بدعم كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويستهدف فئات محددة وفقًا لشروط وضوابط معلنة، من بينها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من مشروعات إسكان مماثلة.
وأشارت إلى أن هذه الشروط تجعل من الطبيعي أن يحرص المستفيد على الانتقال إلى وحدته السكنية والإقامة بها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد، باعتبارها مخصصة لتوفير حياة مستقرة للمواطنين المستحقين.
وحول إمكانية مد فترة الاستلام مرة أخرى، أوضحت مي عبد الحميد أن هذه المهلة تعد الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، لافتة إلى أن هناك حالات مر عليها أكثر من عام دون استلام الوحدة، رغم حصول أصحابها على أكثر من فرصة.
وشددت على ضرورة توجه هؤلاء المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية قبل يوم 30 يونيو، وفقًا للمهلة المعلنة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلغاء التخصيص.
