EN
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، الحكم الشرعي لإنشاء مشروع "سايبر" ترفيهي يضم ألعابًا إلكترونية وخدمات الإنترنت والطباعة، مؤكدة أن الأصل في هذه المشروعات هو الإباحة، لكنها ترتبط بعدد من الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها.
وأكدت دار الإفتاء أن إنشاء سايبر ترفيهي ومزاولة نشاطه يعد جائزًا من الناحية الشرعية، بشرط خلوه من أي محاذير أو مخالفات، موضحة أن العبرة في الحكم ليست بنوع النشاط في حد ذاته، بل بطبيعة المحتوى الذي يتم تقديمه، وكيفية إدارة هذا النشاط.
وشددت الإفتاء على ضرورة الابتعاد التام عن أي ألعاب أو مواقع إلكترونية تتضمن مشاهد مخلة أو تدعو للرذيلة أو تخالف القيم والأخلاق، مؤكدة أن السماح بمثل هذا المحتوى يجعل المشروع محرمًا، ويحول القائمين عليه إلى شركاء في الإثم.
ضوابط شرعية لإقامة سايبر ترفيهي
كما أكدت أن من أهم الضوابط التي يجب مراعاتها، عدم التسبب في إلهاء رواد السايبر عن أداء واجباتهم الدينية، وعلى رأسها الصلاة، مشيرة إلى أن صاحب المشروع يتحمل مسؤولية أخلاقية في تنظيم العمل بما لا يؤدي إلى تضييع الفرائض أو الإضرار بالناس.
وأوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بهذه الضوابط يجعل العمل في هذا المجال مباحًا، ويكون الربح الناتج عنه حلالًا، باعتباره نشاطًا خدميًا وترفيهيًا مشروعًا، لا يتعارض مع أحكام الشريعة إذا تم ضبطه وفق القيم الدينية.
وفي المقابل، حذرت الإفتاء من التساهل في إدارة مثل هذه المشروعات، مؤكدة أن السماح بالمحتوى المحرم أو الإعانة على إضاعة الواجبات يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو ما يترتب عليه تحريم النشاط والأرباح الناتجة عنه.
وأكدت دار الإفتاء على أن المسلم مطالب بأن يكون رقيبًا على نفسه وماله، وأن يحرص على اختيار مصادر رزقه بما يتوافق مع تعاليم الدين، وأن يوازن بين تحقيق الربح والالتزام بالقيم، بما يحقق له الخير في دنياه وآخرته.
