EN
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد القصير، وبحضور وزيري الزراعة والتموين، لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة مقدمة من السادة النواب بشأن أزمة نقص الأسمدة المدعومة في الجمعيات الزراعية ومنافذ البنك الزراعي. كما استعرضت اللجنة عدداً من الملفات الملحة، أبرزها أسباب تخفيض مقررات الأسمدة لمحصولي قصب السكر والبنجر، ومطالب إلغاء دعم الأسمدة عن البساتين، فضلاً عن مطالبات المزارعين بإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل التعاقدية وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة.
وأسفرت المناقشات عن التزام حكومي واضح بحل الأزمات العالقة؛ حيث أعلن وزير التموين عن خطة لصرف كافة المستحقات المتأخرة للمزارعين بشكل تدريجي بداية من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تفعيل الموازنة العامة الجديدة للدولة. وفي سياق متصل، اتفقت الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية على إعادة دراسة تسعير توريد قصب السكر وبنجر السكر للموسم القادم، بما يضمن تعويض المزارعين عن نقص الأسمدة المدعومة، ومواكبة الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج والمحروقات.
وعلى صعيد منظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتوفير المقررات السمادية المدعومة في الجمعيات لضمان وصولها للمزارعين بالحصص المقررة. كما تقرر استحداث منظومة «الأسمدة الحرة» تحت إشراف وزارة الزراعة، والتي سيتم طرحها بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها، مع منح الأولوية للمحاصيل التي تم خفض أو إلغاء مقرراتها المدعومة لمنع أي تلاعب. وتتضمن المنظومة الجديدة نظاماً مميكناً يربط توزيع الأسمدة الحرة بالحيازات والمحاصيل الفعلية، مع التأكيد على استمرار الرقابة اللصيقة على المنظومة من كافة الأطراف لضمان عدم توقف الإمدادات، وتكثيف حملات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بآليات الصرف والاستخدام الأمثل.
متابعه وتنفيذ التوصيات
وقد اكد النائب السيد القصير، رئيس اللجنة على اهميه متابعه وتنفيذ هذه التوصيات مع دراسه تطبيق الزراعه التعاقدية بشكل يضمن التزام كل الاطراف وايضا تطوير السياسه الزراعيه وربطها بالاحتياجات سواء المحليه او التصدير لما يضمن ضمان اسعار مناسبه للمزارع والمنتج الزراعى مع التنسيق مع الوزارات والجهات الاخرى لضمان التوسع فى التصنيع الزراعى بما يزيد من القيمه المضافه ويحافظ على مستوى مناسب من ربحيه المزارع وعدم تعرضه لتقلبات شديده فى الاسعار
