EN
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 43.8% خلال فبراير 2026.
كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال فبراير من العام 2026، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 9.2 مليار جنيه خلال فبراير 2026 مقارنة بـ6.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بمعدل زيادة 43.8%.
عملاء التمويل الاستهلاكي
وزاد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في فبراير 2026، لنحو 1.1 مليون عميل مقابل 753.8 ألف عميل خلال نفس الشهر العام السابق له بنمو 56.2%.
السيارات والمركبات في المقدمة
تصدر شراء السيارات والمركبات، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال فبراير 2026، بنسبة 24.1% من إجمالي قيمة التمويلات، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.5%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.9%، في المرتبة الرابعة جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 7.2%، ثم هواتف محمولة بنسبة 6.8%، واستحوذت التمويلات الأخرى علي نحو 27.5% من إجمالي التمويلات.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2025
وكشفت هيئة الرقابة المالية أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.
وصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام 2025، إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.
1.4 تريليون تمويلات ممنوحة من الجهات غير المصرفية
أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
