برلمانية: ضبط النمو السكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو والتنمية الاقتصادية

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إعلان الوزارة استهداف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، خطوة مهمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية.

نائب بالشيوخ: ضبط النمو السكاني شرط لتحويل ثمار التنمية إلى واقع يشعر به المواطن

بعد تحذيرات الحكومة.. برلماني: ضبط النمو السكاني شرط لاستدامة التنمية وتحسين الخدمات

وأوضحت" سعيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن ضبط معدلات الزيادة السكانية يعد أحد المحاور الأساسية لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، مشيرة إلى أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة يفرض ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة وخططها التنموية.

وشددت عضو النواب على أهمية مواصلة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز حملات التوعية، وضمان وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى جميع المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المعلنة بحلول عام 2027.

جاء ذلك بعد أن أطلقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية والمشرف على المجلس القومي للسكان، فعاليات “اليوم السكاني الجامعي” بجامعة هليوبوليس الخاصة للتنمية.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للسكان (2025-2027)، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والمتخصصين، بهدف تعزيز وعي الشباب بقضايا الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة.

خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027

وأوضحت أن الدولة تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 لتحقيق التوازن الديموغرافي، مشيرة إلى أن المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية وتغذوية ونفسية خلال “الألف يوم الذهبية”.