EN
في خطوة تعكس التفاعل السريع والجاد مع التكليفات الرئاسية، أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من التوجيهات العاجلة والمشددة لكافة قطاعات وهيئات الوزارة.
وتأتي هذه القرارات كترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، بهدف صياغة برنامج وطني سريع يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضبط منظومة أسعار السلع الأساسية.
وترتكز التحركات الجديدة على محورين أساسيين، هما: تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ومضاعفة الإنتاج المحلي لمنع التلاعب في الأسواق.
1. استغلال أصول الدولة لإنشاء منافذ بيع وأسواق مطورة
ووجه وزير الزراعة كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات، بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأصول والأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة.
ويأتي ذلك بهدف إعادة تأهيل هذه المواقع ورفع كفاءتها لاستغلالها في إقامة منافذ بيع جديدة وأسواق مطورة.
كما تقرر أن يتم تنفيذ هذا المخطط بالتعاون والتنسيق الكامل مع جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول السلع إلى كافة المحافظات بأسعار مخفضة.
2. مضاعفة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية
ولمواجهة غلاء الأسعار وزيادة المعروض، شدد الوزير على إلزام القطاعات الإنتاجية (قطاع الإنتاج، المحطات البحثية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإصلاح الزراعي، والتعاونيات) بالتوسع الفوري في أنشطتها ومضاعفة طاقاتها الإنتاجية. ويشمل ذلك زيادة المعروض من:
- اللحوم والدواجن
- الألبان ومنتجاتها
- المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية
ويأتي الهدف من مضاعفة الإنتاج، هو مساندة الجهود الوطنية في تحقيق استقرار حقيقي ومستدام لأسعار السلع في الأسواق، ومواجهة أي محاولات للاحتكار.
3. إلغاء الحلقات الوسيطة: "من المزرعة إلى المستهلك مباشرة"
وتضمنت القرارات توجيهاً حاسماً بمضاعفة كميات السلع والمنتجات التي يتم ضخها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.
ولمنع التلاعب بالأسعار، تم إقرار الآتي:
رقابة مشددة: لضمان تدفق المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المواطن دون وجود وسطاء أو سماسرة يرفعون الكلفة.
متابعة ميدانية: تكليف قطاع شؤون المديريات والتعاونيات برصد الأداء في الشارع وعلى أرض الواقع على مدار الساعة لضمان التنفيذ الدقيق والأمين لهذه التوجيهات.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات لتؤكد أن الدولة تسعى جاهدة عبر أذرعها التنفيذية لابتكار حلول عملية وسريعة تضمن توفير الأمن الغذائي بأسعار عادلة، وتضع حداً للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، بما يضمن بيئة معيشية أكثر استقراراً للمواطن المصري.
