EN
أكد النائب أحمد جابر سمير، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية تعكس رؤية واضحة لتعزيز مكانة مصر الصناعية خلال السنوات المقبلة.
رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استهداف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار دعم المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة، وتسهيل الإجراءات أمام إقامة المشروعات الجديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والمكونات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الدوائية، يمثل توجهًا مهمًا لتعظيم الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات المغذية يمثلان ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء النسبي في العديد من القطاعات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف النائب أحمد جابر سمير أن تطوير المناطق الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق الرقمنة داخل القطاع الصناعي، تعد عوامل رئيسية لرفع كفاءة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة داخل القارة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري ويدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي.
