أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح العطار أن التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل يعكس رؤية متكاملة تستهدف ربط التعليم بالإنتاج، بما يضمن تخريج شباب يمتلك المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأشار إلى أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإقامة شراكات مع دول تمتلك خبرات كبيرة مثل إيطاليا وألمانيا واليابان، يعزز جودة التعليم الفني ويرفع من تنافسية الخريج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن توفير عمالة مدربة وفق المعايير الدولية سيكون أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
استمرار التعاون مع القطاع الخاص
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص في تصميم المناهج وتوفير التدريب العملي داخل المصانع، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
تطوير التعليم الفني
واختتم العطار تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، وسيسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد المصري.



