EN
أكدت الحكومة، في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن تحسين جودة حياة المواطن يظل الهدف الرئيسي للخطة، مع استمرار تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التنمية البشرية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية.
المواطن في صدارة الأولويات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الخطة توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، واستمرار برامج تكافل وكرامة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لإيواء الأطفال والأشخاص بلا مأوى، وإنشاء مراكز للتجميع والمواءمة في عدد من المحافظات، وتطوير مراكز الإغاثة ودعم دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال بلا مأوى. كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 57% مقارنة بالعام المالي السابق.
وفي قطاع الإسكان الاجتماعي، تستهدف الدولة تنفيذ 205 آلاف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي و”سكن لكل المصريين”، منها 81 ألف وحدة مستهدف الانتهاء منها، إلى جانب استكمال تنفيذ 124 ألف وحدة أخرى، مع استمرار مشروعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتحلية مياه البحر.
وفي قطاع الصحة، تستهدف الخطة الانتهاء من 15 مستشفى واستكمال 40 وحدة رعاية أولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية بمبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن خطة تستهدف ألف سيارة.
13 ألف فصل جديد و1600 مدرسة و1.2 مليون تابلت لدعم تطوير التعليم
وفي قطاع التعليم، تشمل الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وتوفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مع استمرار مشروعات التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية.
كما تتضمن الخطة في التعليم العالي استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، وميكنة 60 مستشفى جامعيًا، واستكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية، ودعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، وتمويل مشروعات الجينوم المرجعي للمصريين.
وفي قطاع النقل، تستهدف الخطة استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، والمونوريل، وتنفيذ 9 مشروعات طرق قومية و41 مشروع طرق داخلية و10 محاور على النيل و7 كباري علوية، إلى جانب استكمال مشروعات السكك الحديدية والموانئ البحرية.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تستهدف الدولة استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والقطار الكهربائي السريع ومترو الإسكندرية والمونوريل، إلى جانب استكمال مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
أما في قطاع الموارد المائية والري، فتتضمن الخطة استكمال مشروعات تطوير مفيض توشكى، ومحطات الرفع، وتأهيل الترع والمصارف، وحماية السد العالي، وإنشاء منشآت مائية جديدة، إلى جانب استكمال مشروعات تنمية شمال سيناء.
الخطة تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% مع تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الاستثمارات
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
